به نقل از «قدس آنلاین»

برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زمینه تامین و توزیع تایر

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۱۳۴

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، حسین فرهیدزاده، در بخشنامه مذکور طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بر بازار تایر سواری‌ها را به اداره‌های صمت سراسر کشور ابلاغ و بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار لاستیک خودرو و همچنین برخورد قاطع با تخلفات در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرده است.

طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان در رابطه با این ابلاغیه، اظهار کرد: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و البته با توجه به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت‌دار و تاثیر آن بر خدمات حمل‌ونقل، این بخشنامه تحت عنوان "طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری" ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشریح مفاد این بخشنامه، گفت: تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان‌های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواداولیه و همچنین روند ورود و خروج تایرهای تولیدی، در دستور کار اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است؛ رصد دقیق میزان تولید و توزیع شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان مقیم و تطبیق آن با میزان اظهار تولید و فروش ثبت شده شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت نیز پیگیری می‌شود.

فرهیدزاده خاطر نشان کرد:  بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها بر اساس برگه‌های خروجی کالا، اقدام قانونی در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه (مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی)، شناسایی انبارهای غیر رسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده و انجام گشت‌های ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری در سطح استان، مورد تاکید قرار گرفته است.

استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر

این معاون وزیر صمت، بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک‌های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش تاکید کرده و گفت: کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملان توزیع، کنترل رعایت درج واضح و در معرض دید قیمت مصرف‌کننده در محل‌های توزیع و اطلاع‌رسانی مقتضی به واحدهای توزیعی از جمله قیمت، ارائه خدمات پس از فروش، صدور فاکتور، نصب نرخ کالا و... در خصوص رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر موارد مورد بررسی و رسیدگی در این راستاست.

وی افزود: در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی دریافتی، انجام گشت‌های مشترک بازرسی از عاملان و عرضه‌کنندگان تایر در بازار ، تشکیل فوری پرونده‌های تخلف و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی (جهت رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند، موظف به فروش برابر قیمت مصوب هستند؛ در غیر این صورت فاکتورهای خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی، وفق موازین قانونی با آن‌ها برخورد می‌شودفرهیدزاده تصریح کرد: آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند، موظف به فروش برابر قیمت مصوب هستند؛ در غیر اینصورت فاکتورهای خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی، وفق موازین قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.

رئیس سازمان حمایت خاطرنشان کرد: بررسی عرضه و موجودی لاستیک‌های دارای کمبود در سطح استان، انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکت‌ها و عمده فروشان در سامانه تجارت، از دیگر موارد دارای اولویت در این طرح رصد و بازرسی است.

عضو کارگروه تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه لاستیک از جمله اقلام مشمول احتکار اعلام شده است، متذکر شد: بر همین اساس نگهداری این کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه، احتکار محسوب و با متخلفان مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ۶۰  قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و به منظور نا امن‌سازی فضا برای سودجویان، بازرسان ادارات صمت استان‌ها مکلف هستند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌های در دسترس نظیر سامانه تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ضمن تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در سطح عرضه (با اولویت انبارها و عوامل توزیع عمده تایر خودرو)، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام کرده و با قید فوریت، برخورد بازدارنده و موثر با تخلفات احرازی با هدف حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا درطول زنجیره تولید و توزیع متناسب با نیاز طرف تقاضا اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصرف کنندگان استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد

رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان